بی توجهی به طرح افزایش تعداد نمایندگان باعث احساس تبعیض میان مردم خواهد شد

مرتضی محمدپور | شهرآرانیوز؛ طبق اصل ۶۴ قانون اساسی، تعداد نمایندگان ملت در مجلس پس از هر ۱۰سال و با در نظرگرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آن‌ها می‌تواند حداکثر به میزان ۲۰ نفر افزایش پیدا کند و در این راستا، پس از افزایش ۲۰ نفری تعداد نمایندگان در سال ۱۳۷۸، هم اکنون این فرصت را ایجاد شده است تا به دلیل افزایش جمعیت کشور، شمار نمایندگان مجلس هم به میزان حداکثر ۴۰ نماینده دیگر افزایش پیدا کند و جمعیت بهارستان از ۲۹۰ نماینده به ۳۳۰ نماینده برسد. با این حال بر زمین ماندن این طرح از زمان مجلس هشتم تاکنون نشان می‌دهد که چالش‌های اجرای آن، فراتر از استدلال‌های ساده، ریشه در نبود پشتیبانی‌های قانونی و حقوقی دارد.

تبعیض در خانه ملت

مشکل از آنجا شروع می‌شود که امروزه در مجلس، هر نماینده بسته به اینکه کجا نشسته باشد، نماینده تعداد متفاوتی از ملت است؛ به گونه‌ای که مثلا در یک شهر، نماینده مجلس با ۱۲ هزار رأی پیروز انتخابات است، اما در شهری دیگر، حتی کسب ۱۵۰ هزار رأی هم به منزله قطعی شدن ورود نماینده به بهارستان نیست و به همین ترتیب، هنگام پیگیری مشکلات مردم در هر منطقه، یک نماینده باید برای پیگیری امور ۱۵ هزار شهروند تلاش کند و نماینده‌ای دیگر، مسئول رسیدگی به مشکلات بیش از صدهزار نفر است.

حجت الاسلام نصرا... پژمانفر، نماینده مشهد در مجلس، در گفتگو با شهرآرا در این باره می‌گوید: یکی از چالش‌های موجود، نگرش تبعیض آمیز برخی شهر‌ها نسبت به سایرین است؛ مثلا این پرسش همیشه وجود دارد که چرا تهران با جمعیت ثابت حدودا ۱۰ میلیون نفری، ۳۰ نماینده در مجلس دارد که در نتیجه آن، هر کرسی نمایندگان تهران به نمایندگی از ۳۳۰ هزار شهروند پایتخت خواهد بود، اما مشهدالرضا (ع) و شهرستان کلات با جمعیت بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر، فقط پنج نماینده در مجلس دارند که در واقع هر کرسی نمایندگی مشهدی‌ها به ازای ۷۰۰ هزار همشهری است.

وی می‌افزاید: این در حالی است که مشهدالرضا با ظرفیت پذیرش و استقبال از سالیانه حدود ۳۰ میلیون زائر بارگاه منور رضوی، با مشکلات و مسائل بسیاری همچون حاشیه نشینی و بودجه بلاتکلیف زیارت مواجه است؛ لذا بی توجهی به طرح افزایش تعداد نمایندگان، نتیجه‌ای جز ایجاد احساس تبعیض میان مردم نخواهد داشت و در چنین شرایطی است که استمرار محرومیت در برخی شهر‌ها و حاشیه شهر‌ها به دلیل کم بود نماینده متخصص و پیگیر در مجامع قانون گذاری، تبدیل به امری اجتناب ناپذیر می‌شود و دولت‌ها برای حل این مشکل، اصلاح تقسیمات کشوری را در پیش می‌گیرند که علی رغم حل مشکل در کوتاه مدت، ثمره‌ای جز چالش‎آفرینی در بلندمدت ندارد.

دو مجلسی شدن در گرو اصلاح قانون اساسی

کارشناسان بر این باورند که اجرای طرح دومجلسی شدن با تشکیل یک سازوکار قانون گذاری دوسطحی، شرایط را به گونه‌ای رقم می‌زند که دو پارلمان ملی شبیه به مجلس عوام و مجلس سنا در کشور ایجاد شود تا مشکل افزایش تعداد نمایندگان ملت در مجلس، با الگوگیری از تجربه موفق کشور‌های دیگر برای همیشه حل شود، اما با در نظر گرفتن اینکه اصلاح ساختار قانون گذاری کشور منوط به برگزاری همه پرسی و اصلاح قانون اساسی است، واضح است که اجرایی شدن این طرح، مقدمات و چالش‌های فراوانی خواهد داشت.

حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در این باره به شهرآرا می‌گوید: اجرای نظریه دومجلسی شدن از دو جهت مناسب نیست؛ نخست اینکه شکل قانون گذاری در کشور را به قواره سیاسی رژیم سابق شبیه می‌کند و دوم اینکه مشروط به اصلاح قانون اساسی است که آن هم از نظر حقوقی فرایند پر چالشی دارد و در شرایط کنونی کشور، اگر بحث اصلاح قانون اساسی به مشورت و کارشناسی سپرده شود، دیگر معلوم نیست چه به روز قانون اساسی کشور بیاید.

وی می‌افزاید: سخنرانی اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس، دلالت بر تأکید ایشان بر تمرکز مجلس روی کارکرد ماهوی خودش و دخالت نکردن در سایر نهاد‌ها داشت و اگر همین دغدغه‌ها و سایر دستورالعمل‌های موسوم به منشور رهبری در مجلس موردتوجه قرار بگیرد، من به جرئت می‌گویم که پارلمان ما متحول خواهد شد؛ زیرا مجلس هرچه باثبات‌تر و پیگیری‌های آن کارشناسانه‌تر باشد، تصمیمات پخته تری می‌گیرد و قوانینی تصویب می‌کند که ضمانت اجرایی بیشتری دارند.

افزایش تعداد نمایندگان، حق مردم است

این کارشناس مسائل سیاسی، افزایش دوره‌ای تعداد نمایندگان در مجلس را حق مردم می‌داند و بیان می‌کند: نمی‌توان قائل بود که مثلا ۲۹۰ نفر بدون تغییر و الی الابد باید در مجلس حضور داشته باشند؛ زیرا طبق سرانه قانونی و تعریف شده، هر یک دهه و به تناسب رشد جمعیت در هر حوزه انتخابیه، باید در تعداد نمایندگان تجدیدنظر صورت بگیرد و به نظر من، اجرای این طرح بیش از آنکه نیازمند بررسی‌های سخت گیرانه در کمیسیون‌های مختلف باشد، نیازمند تصویب قوانین حمایتی درباره نحوه اجراست تا دوباره هر ۱۰ سال یک بار، اجرای طرح افزایش تعداد نمایندگان به چالشی برای مجلس تبدیل نشود و در زمان مشخص، دولت مکلف باشد به طور خودکار، این موضوع را پیگیری کند.

به نظر می‌رسد؛ تعلل در پیگیری بسیاری از طرح‌ها و برنامه ریزی‌هایی که در کشور می‌تواند گره گشای بخش عظیمی از مردم باشد، عمدتا ریشه در همین تعداد محدود نمایندگانی دارد که در برخی مناطق از جمله مشهدالرضا، باید به طور متوسط هرکدام پیگیر مطالبات بیش از ۷۰۰ هزار نفر باشند و علاوه بر این، به امور کلان و قانون گذاری ملی هم بپردازند.

نمونه بارز این طرح‌های بر زمین مانده هم سرفصل مربوط به بودجه زیارت در مشهد است که براساس آن، با ایجاد زیرساخت‌های حمایتی، بسیاری از گره‌های کور در این شهر که پیشانی کشور در برابر گردشگران خارجی و ویترین فرهنگی نظام است، گشوده خواهد شد؛ لذا به تدریج این نیاز به صورت همگانی احساس خواهد شد که تعداد کرسی‌های نمایندگی باید بر اساس جمعیت و وسعت جغرافیایی تعریف شود تا هم دغدغه کسانی را رفع کند که نگران محدودماندن مجلس در مسائل محلی و پیگیری‌های مردمی هستند و هم برآورنده آرمانی باشد که برمبنای آن نمایندگان مجلس، پل ارتباطی مردم با حاکمیت هستند و بهارستان، «خانه ملت».